هشدار نسبت به «قانونگذاری در پشت درهای بسته» و نقض اصل ۸۵ قانون اساسی
اظهارات اخیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پردهبرداری از یک بدعت در نظام حقوقی کشور است. شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی نیست که برای مردم و کسبوکارهای خصوصی « حق و تکلیف » بتراشد. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، قانونگذاری منحصراً در اختیار مجلس است و به هیچ وجه قابل واگذاری به شوراها نیست.
تصویب مقرراتی که سرنوشت یک صنعت را تعیین میکند، باید طبق قانون اساسی «علنی» باشد تا مردم از رادیو و روزنامه رسمی بر آن نظارت کنند؛ نه اینکه در پشت درهای بسته برخلاف سیاستهای کلی نظام در خصوص لزوم قانونگذاری با جلب مشارکت صنوف تخصصی، تصمیمگیری شود.
ما این رویه را دور زدن آشکار قانون میدانیم. از رئیسجمهور محترم انتظار میرود بر تهیه و تصویب قوانین در مجلس قانونگذاری کشور تاکید کنند و از ابلاغ این مصوبه خودداری نمایند.
