روزی که سند سیاست‌های کلی قانونگذاری در سال ۱۳۹۸ از سوی رهبری نظام ابلاغ گردید، نهادهای تقنینی و سیاستگذاری دریافتند که مصوبات و ابلاغیه‌های آنها زمانی اصالت و جامعیت دارد که نظر اصناف تخصصی و ذینفعان در آن لحاظ شده باشد. ایشان در این زمینه بر جلب مشارکت حداکثری مردم تاکید کرده است. بدیهی است چنین مشارکتی باید در زمان بررسی‌های اولیه پیش‌نویس قانون و سند و سیاست صورت گیرد و پس از آن ارزشی نخواهد داشت زیرا کار از کار گذشته است و جز ناکارایی قانون و مقبول نبودن آن حاصل دیگری در برندارد. مراجع یادشده‌ به جز بدنه کارشناسی خود، یا به دیدگاه و نظر صنوف تخصصی اهمیت خواهند داد و یا آنکه باید سیاست های کلی ناظر بر اصل ۱۱۰ را به آنها یادآورشد و اجرای آن را مصرانه مطالبه نمود.
اتحاد و همگرایی صنوف سرمایه اجتماعی بی‌بدیلی است که می‌تواند حقوق حداقلی آنها را تامین کند و‌ یا به آن سرعت بخشد. جامعه تشکل‌های رسانه‌های تصویری بر این اعتقاد است که نظام حکمرانی رسانه‌ای و سینمایی‌ ایران نیازمند جلب مشارکت صنوف در تدوین و اجرای مقررات است و به این خاطر اصل را بر تعامل و همکاری با نهادهای مسئول و در عین‌حال مطالبه از آنها قرار می‌دهد.