ضررو زیانهای ناشی از تصویب و اجرای قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات در حوزه فضای مجازی از چند جنبه قابل بررسی است:
– اگر شمول و دامنه نظارت قانونی بخواهد همه فعالیتها در فضای مجازی را دربربگیرد یعنی کاربران مجبور باشند برای حضور در شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای جهانی مثل اینستاگرام، یوتیوب، پادکست و نظایر آن مجوز اخذ کنند، این کار ناقض آزادی و حقوق اساسی مردم است. کاربران نباید احساس ناامنی کنند. باید مثل رویه جاری همه کاربران در برابر آنچه که منتشر میکنند، مسئول و پاسخگو باشند.
اصرار بر اینکه درگاههای اینترنتی و یا کانالهای شخصی ولو پربازدید ملزم به گرفتن مجوز باشند، یعنی راهاندازی تشکیلات عریض و طویل اداری برای بررسی تقاضای دهها هزار کانال و وبسایت و صفحات شخصی در اینترنت!
آیا رواست که چنین هزینههای سنگینی به کشور تحمیل شود؟
اجازه بدهیم نظارتها پسینی باشد و در صورت بروز هرگونه تخلف و عمل مجرمانه آشکار، شاکی خصوصی و یا مدعیالعموم ورود کند. البته این به آن معنی نیست که فضا برای انتقاد و اعتراض بسته شود و مردم در فضای مجازی هم نتوانند هیجانات و عصبانیتهای خود را تخلیه کنند.
پس مهمترین زیان آسیب زدن به سرمایه و اعتماد اجتماعی است و فاصله حاکمیت با مردم را بیشتر میکند.
– آسیب بعدی این است که صداوسیما از وظایف اصلی خودش به عنوان یک رسانه فراگیر بازمیماند. این دستگاه بزرگ سالانه با دهها همت بودجه اداره میشود تا فرهنگسازی کند و به مانند یک دانشگاه با آگاه ساختن مخاطبان و آموزشهای لازم، رفتارهای بهنجار و مدنی را در آنها تقویت کند. صداوسیما نباید در فضای مجازی نقش پلیس را بازی کند. این وظیفه باید به دستگاههای دیگری سپرده شود. آسیب این کار منحرف شدن رسانه حکومت، از ماموریتهای خطیر و گرفتار شدن به مسائل فرعی است. تضعیف نقش اصلی صداوسیما یعنی روی گردانی مردم از آن و رفتن به سراغ رسانه های بیگانه
– طرحی که در کمیسیون مطرح است در بخش حمایتها لاغر و نحیف و در بخش مجازاتها طولانی و مفصل است. تجربه نشان داده است که اقتصاد دیجیتال ظرفیت رشد و باروری را دارد و نیازمند کمک مالی دولتها نیست. کافی است دولتها بسترسازی کنند و اینترنت با کیفیت را در اختیار آنها قرار دهند و وقت و بیوقت کلید اینترنت را خاموش نکنند. دولتها باید با توسعه روابط با کشورهای جهان و عادیسازی، زمینه تعاملات اقتصادی را فراهم کنند و به ارزآوری توسط شرکتهای دانشبنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال کمک کنند.
ـ فعالان رسانهای نمیتوانند بپذیرند که یک رسانه بزرگ به صرف آنکه وابسته به حاکمیت است، برای آنها تعیین تکلیف کند. رسانهها به حکم قانون اساسی با انحصاری بودن صداوسیما مشکلی ندارند اما مداخله صداوسیما در فضای مجازی و امتداد نظارتهای آن را در فضای مجازی قبول نمیکنند. رسانهها اعتقاد دارند باید یک مرجع بیطرف و عالیه بر فعالیت آنها و صداوسیما بصورت همزمان نظارت کند و اجازه ندهد انحصارات رسانه بزرگتر، عرصه را برای رسانههای خصوصی تنگ کند.
ـ بطور خاص در زمینه عرضه فیلموسریال طی سالهای سپری شده فقط چهار سکو فعالیت مستمر دارند. این تعداد کم نشان از ریسک بالای سرمایه گذاری دارد و صدها رسانهای که از ساترا مجوز گرفتهاند، نتوانستهاند وارد گود شوند و به تولید و تامین محتوای یاری برسانند. پس چگونه طراحان طرح اخیر درصدد اجرای مجازاتهای نقدی سنگین هستند تا برای همیشه پلتفرمها را زمینگیر کنند. آیا حاکمیت نباید به جای مجازاتهای سنگین مانع از سرقت و نمایش غیرقانونی محصولات پلتفرمها در تلویزیونهای ماهوارهای و اینترنت باشد؟ وقتی مجازاتهای سنگین معنی دارد که حاکمیت پیشاپیش امنیت کافی را برای صیانت از سرمایهگذاران فراهم کند و سبب رشد شاخصهای سرمایهگذاری شود.
آیا طراحان از سود و زیان سکوهای موجود خبر دارند؟
– زیان بعدی این است که نهادهای صنفی در طرح بیشتر نقش تزئینی دارند و در حد حضور یک نماینده در بعضی از شوراها دیده شدهاند. در حالیکه میداندار اصلی در این زمینه باید صنوف تخصصی باشند تا با تعامل و درک مشترک، زمینههای تحقق دغدغههای حاکمیت را ایجاد کنند. زمانه نظارتهای عمودی و آمرانه گذشته است و باید روشهای تازهای را برای امر سیاستگذاری و هدایت فعالیتها به کار بست. مطمئنا اگر یک نهاد عالی و مستقل برای قانونمند کردن فضای مجازی نقشآفرینی کند، از مشارکت تشکلهای صنفی بیشترین بهره را خواهد برد.
– آسیب بعدی این است که دولتها به عنوان منتخب مردم، در قانونی که مجلس به دنبال آن است، نقش حاشیهای دارند و صداوسیما به عنوان یک نهادی که عزل و نصبهای مدیریتی آن از دایره اختیارات مردم و نمایندگان آنها خارج است، سپرده شده است. مردمی بودن انقلاب و حکومت برخاسته از آن حکم میکند که نهادهای انتخابی عهدهدار کار مردم و حافظ سرمایه و اعتبار آنها باشند.
احمد تقوی پویا
رئیس شورای مرکزی جامعه تشکلهای صنفی رسانههای تصویری ایران
