نقدی بر طرح مجلس برای رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر
طرح موسوم به حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر بار دیگر در کانون توجه فعالان و ذینفعانی قرار گرفته است. نزدیک به یک دهه از آغاز به کار سرویسهای استریم و درگاههای متنوع نشر محتوا در کشور میگذرد. کمیسیون فرهنگی مجلس بیآنکه ابتدا قانونمند کردن نظارت صداوسیما بر فضای مجازی و صلاحیت آن سازمان برای انجام این مأموریت را در دستور کار قرار دهد، طرحی را به پشتوانه مصوبهای از شورای عالی انقلاب فرهنگی و عمل به بند پ ماده ۷۷ قانون برنامه هفتم توسعه پیش میبرد تا ترتیبات قانونی برای نظارت بر حوزه صوت و تصویر فراگیر و زیستبوم آن مشخص و معلوم شود.
به محض انتشار پیشنویس اولیه طرح فوق، موجی از واکنشها، انتقادات و مخالفتها نسبت به مفاد آن صورت گرفت. به جز کارشناسان و نمایندگان تشکلهای صنفی که به اقتضای فرصتهای ایجاد شده، نقطهنظرات خود را ایراد کردند، حقوق دانان، مدرسان و قضات با تجربه نیز در این زمینه اظهارنظر کردند تا ابعاد و پیامدهای منفی تصویب چنین طرحی مورد توجه قانون نویسان قرارگیرد. از دید صاحبنظران طرح درصدد تحقق اراده سیاسی معطوف به قدرت و متضمن اختلالات حقوقی فراوانی است.
کمیسیون فرهنگی تاکنون در عرصه عمومی جواب قانعکنندهای به منتقدان نداده است. شوربختانه مرکز پژوهشهای مجلس نیز در کلیات با طرح موافق است. بازوی کارشناسی مجلس به پیشنهاداتی ویرایشگونه اکتفا کرده و نقض اصل عدم تعارض منافع، ابهامات فراوان در تعاریف، تقسیم کار غیر اصولی بین وزارت ارشاد و صداوسیما و سهم و نقش ناچیز نهادهای صنفی تخصصی و اصل آزادی مشروع شهروندان را نادیده انگاشته است.
در این میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمترین اظهارنظر و موضعگیری نسبت به مفاد طرح را آشکار ساخته است. وزیر محترم اعتقاد دارد نظارت بر فضای مجازیتجزیه پذیر نیست. اگر معنی حرف ایشان آن است که یک مرجع واحد باید امر تنطیمگری را برعهده داشتهباشد، وزارت تحت مدیریت ایشان از ظرفیت کامل لجستیکی و نیروی انسانی متخصص در این زمینه برخوردار است.؟ آیا ایشان اقدامی برای احیای موسسه رسانههای تصویری و نهادی شبیه به آن انجام داده است.؟ در این نکته تردیدی وجود ندارد که دامنه و نوع تخلفات در عرصههای هنری، مطبوعاتی، سینمایی و تبلیغاتی تحت نظارت وزارت ارشاد، تفاوت ماهوی با تخلفات درگاههای نشر و شبکههای اجتماعی دارند و طرح کمیسیون فرهنگی از این واقعیت غفلت نموده است.
از نظر تهیه کنندگان طرح، نظارت صداوسیما بر کلیه درگاههای نشر، رسانههای تصویری و محتوای آنها فارغ از آنکه بر بستر کدام پلتفرم منتشر میشوند، تداوم انحصاری است که قانون اساسی برای تأسیس رادیو و تلویزیون ایجاد کرده و آن را در ید قدرت حاکمیت دانسته است. براین اساس تلاش سازمان سفارشدهنده یعنی صداوسیما و افرادی در مجلس تثبیت و افزایش شعاع قدرت و اعمال نظر دیدگاهها و ضوابط نظارتی صداوسیما بر محتواهای قابل انتشار از سوی سکوهای ناشرمحور و کاربر محور است.
این احتمال وجود دارد که به هنگام بررسی طرح در صحن علنی مجلس، شورای نگهبان و در صورت ضرورت مجمع تشخیص مصلحت نظام با چالشهای جدی حقوقی و مفهومی مواجه شود. به فرض هم که قانون با تغییراتی به سرانجام برسد، بیشک نمیتواند رضایت خاطر ذینفعان، حمایت از سرمایهگذاران، هماهنگی نهادی و بین دستگاهی و نیز امنیت کاربران را تأمین کند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در راستای انجام وظایف قانونی خود بی کموکاست در فضای مجازی از طریق ایجاد سازوکارهای اجرایی لازم بر رسانههای ناشر محور نظارت کند. همچنین صداوسیما به موجب قاعده «الاهم فالاهم» به بازیابی جایگاه تضعیف شده و مرجعیت از دسترفته خود بیاندیشد. سازمان بزرگ و فربه رسانهای کشور باید با تمرکز بر وظایف خطیر خود در تراز یک رسانه ملی و فراگیر، عطف توجه بخش قابلتوجهی از مخاطبان به رسانههای بیگانه را مجددا به داخل برگرداند. اما نهاد سوم یک مرجع مستقل تنظیمگری است که باید با رعایت حقوق اساسی مردم و گردش آزاد اطلاعات، هدایت و نظارت عالیه بر درگاههای کاربر محتوا، محیط وب و شبکههای اجتماعی را برعهده گیرد و خلأهای قانونی موجود را برطرف سازد. این مرکز میتواند حسب مورد به دستگاههای اجرایی مرتبط وظایفی را در چارچوب سیاستهای کلی و نظارت عالیه خود ابلاغ و تکلیف کند.
برای پرهیز از ایجاد تشکیلات سازمانی تازه و تحمیل هزینه به دولت، شاید مرکز ملی فضای مجازی گزینه مناسبی برای تنظیمگری بر درگاههای نشر باشد.
