بخش خصوصی در ایران، به دلایل متعدد متأسفانه به وجود نیامده است. در همین وضع نحیف هم بعضا انحرافاتی دیده میشود: رانت و فساد و زد و بند و سهامدار کردن آقازادهها و دامادها و تعارض منافع. در حالی که در مغرب زمین، حتی بخش خصوصی مافیایی هم قواعد حرفهای خودش را دارد.
چارهی کار، عقب نشینی نهاد دولت از تصدیها -که کوچکسازی یکی از ابزار آن است- و جدیت او در فساد ستیزی مبنایی، شفافیت و رفع تعارض منافع است. نهاد دولت بهویژه در کشورهای رانتیر، بخش خصوصی و نهادهای مدنی را هووی خود میداند و لذا هزار بهانه میآورد که به نفع او عقبنشینی نکند. حرف این است: حتی اگر بخش خصوصی، نابالغ است باید با میدان دادن و قبول مخاطرات، به رشد و بلوغ او کمک کرد.»(انتظامی، حسین، کانال تلگرامی آیند)
این مطالب بخشی از مکتوب اخیر معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. از آنجا که بخش خصوصی و نهادهای صنفی نمیدانند کدامیک از تصدیهای قابل واگذاری در دستگاههای اجرایی از جمله وزارت ارشاد قابل واگذاری است و دولت میتواند از آنها عقبنشینی کند، پسندیده است که ایشان در آینده نزدیک با اخذ اطلاعات لازم از سایر معاونتها و موسسات و سازمانهای تابعه وزارت یادشده، فهرست کارها و امور قابل واگذاری را اعلام کنند. این حرکت گامی در راستای کوچکسازی دولت و الگویی برای سایر وزارتخانهها خواهد بود.
در غیر اینصورت یا در وزارت ارشاد هیچ امر تصدیگرایانهای وجود ندارد و یا آنکه معاونین و مدیران و بدنه کارشناسی آنها به سنت مألوف با مقاومت و ایستادگی بر مواضع خود، کسی را لایقتر از خویش برای انجام امور سراغ نداشته و نمیشناسند. آنها بخش خصوصی و اصناف را نه تنها بالغ ندانسته بلکه سزاوار انجام چنین ماموریتی نمیدانند.
آقای حسین انتظامی با توجه به سابقه خدمت در سه معاونت وزارت ارشاد خیلی خوب میتواند، عذروبهانههای مدیران موجود را برای اصرار بر تصدیگری موجود، مردود اعلام کند و پاسخ قانعکنندهای را کف دست آنها بگذارد.
بدیهی است با اعلام تصدیهای قابل برونسپاری بخش خصوصی، نهادهای مدنی و صنفی نیز میتوانند مراتب آمادگی خود را برای پذیرش مسئولیت اعلام کنند و دولت با تشریفات قانونی خاص، زمینه انتقال وظایف یادشده را به واجدین شرایط فراهم کند.
