حدود دو ماه قبل انجمن شرکت‌های vod با انتشار اطلاعیه مختصر و جمع‌وجوری نسبت به تصویب سند موسوم به تسهیم درآمد محتوا در فضای مجازی اعتراض کرد. پس از آن برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله جامعه تشکل‌های رسانه‌های تصویری ایران در نامه‌های جداگانه مسئولان امر را مورد خطاب قرار دادند و با نقد و بررسی کارشناسانه سند فوق تعارضات شرعی و قانونی آن را برشمردند.

خبرها حکایت از آن دارد که متعاقب اینگونه واکنش‌ها رییس جمهور از ابلاغ سند که البته با وارد شدن به جزییات، فقط نام سند را یدک می‌کشد و بیشتر به یک شیوه‌نامه شباهت دارد، خودداری کرده است.
اگر چه اعتراض برخی از تشکل‌های صنفی بعضا با پیشنهادات اجرایی نیز همراه بوده است، اما در این میان خلأ یک تشکیلات صنفی مادر و مرجع احساس می‌شود تا در چنین برنامه‌هایی هوشیارانه از خود واکنش نشان دهد و حاکمیت نیز با به رسمیت شناختن آن، سعی در تعامل و جلب مشارکت آن در موارد مشابه و در مسیر تهیه و تدوین هرگونه سیاست و برنامه‌ای برآید.
جامعه تشکل‌های صنفی رسانه‌های تصویری ایران که در یکماه گذشته کار خود را آغاز کرده است، تلاش دارد تا با جلب اعتماد و همکاری سایر تشکل‌های فعال بتواند چتری واحد برای پوشش انجمن‌ها و اتحادیه‌های متکثر باشد.
یادآور می‌شود تا پیش از این بخشی از درآمد ناشی از فروش ترافیک از سوی اپراتورها بطور مستقیم و بی‌واسطه به پلتفرم ناشر محتوای پرمخاطب داده می‌شد. در سند تسهیم درآمد قرار است یک کمیسیون با ترکیب تقریباً دولتی درآمد یادشده را درحسابی ضبط کرده و طبق معیارهایی بین تولیدکنندگان محتوای ارزشمند، توزیع کند! دخالت دولت در رابطه مالی اپراتورها با سکوهای تامین کننده و ناشر محتوا عمده‌ترین انتقاد معترضان به این سند است.

 

دبیر جامعه تشکل‌های صنفی رسانه‌های تصویری ایران